وقّع اليوم دولة رئيس مجلس الوزراء، السيد نجيب ميقاتي، والمنسقة المقيمة للأمم المتحدة ومنسقة الشؤون الإنسانية في لبنان، الدكتورة نجاة رشدي، “إطار الأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة” تعزيزاً لأواصر التعاون القائمة والمستمرة بين الطرفين من أجل تعزيز مبادئ التنمية المستدامة وتأمين الأسس الضرورية لتعزيز مجتمع لبناني مزدهر وشامل، حيث لا يتم إهمال أحد.
ويهدف هذا الإطار إلى تحسين حياة الناس وتحقيق مستقبل أفضل للبنان وشعبه، والوصول إلى شراكة أكثر شموليةً بين الأمم المتحدة وكافة الأطراف المعنية. ويشكل هذا الإطار الأداة الأكثر أهميةً من حيث التخطيط لأنشطة الأمم المتحدة التنموية وتنفيذها على المستوى الوطني، بما يتماشى مع الأولويات التنموية الوطنية ومع مطالب الناس.
وقالت رشدي “إنه يوم مهم جداً بالنسبة للأمم المتحدة والجمهورية اللبنانية نظراً لما يحمله إطار التعاون هذا من أهمية للبنان في سبيل البناء قدُماً بشكل أفضل. وسيجسّد هذا الإطار روح الشراكة التي هي في صميم خطة التنمية المستدامة لعام 2030 التي التزم لبنان بتنفيذها.” وأكدت رشدي أنّ الإصلاحات هي مفتاح نجاح عملية تنفيذ إطار التعاون وفي صلب الدعم المرصود ضمنه، مُعربةً عن أملها في تبني الإصلاحات سريعاً لما يخدم مصلحة الشعب ويساهم في تسريع عجلة التنمية في البلاد.
وأضافت رشدي: “أهمية هذا الإطار أنه ارتكز على عملية تشاركية شاملة استندت إلى سلسلة من المشاورات المكثفة مع مجموعة واسعة من أصحاب المصلحة الوطنيين والدوليين، من منظمات المجتمع المدني، والقطاع الخاص، والحكومة اللبنانية، والجهات المانحة، والقيادات الدينية”.
من جهته، أكّد ميقاتي على أنّ برامج الطوارئ للأمم المتحدة تشكّل مرحلة ضرورية لمواجهة التحديات الاساسية في لبنان، داعياً إلى التفكير معاً والتركيز على ما لحظه إطار التعاون الجديد من حلول طويلة المدى لتحقيق التنمية المستدامة. “أرى بهذا العنوان بحد ذاته عنواناً إيجابياً يتمثل بكلمة “الامم المتحدة” التي تعني السلام وبناء الانسان والمحبة والتعاون لتحقيق رفاهية المواطن اللبناني، ونحن في أشدّ الحاجة اليوم لهذا التعاون.” مشيراً إلى أهميّة إنجاز الإصلاحات المطلوبة بالتعاون الكامل مع مجلس النواب وكل الهيئات الحكومية والرسمية والخاصة، معتبراً أنّ هذه الاصلاحات تشكل مطلباً لبنانياً ملحاً قبل أن تكون مطلباً دولياً.
ستبدأ عملية تنفيذ إطار التعاون للبنان في بداية العام 2023 وستنتهي في شهر كانون الأول/ديسمبر 2025. وستتولّى الحكومة اللبنانية مع الأمم المتحدة قيادة تنفيذ هذا الإطار ورصده وإعداد التقارير الخاصة بمسار تقدّمه، وذلك بالاستناد إلى الأولويات التنموية الاستراتيجية الأربع التي تم تحديدها بالمشاركة مع الحكومة، والمجتمع المدني، والقطاع الخاص، والجهات المانحة، وغيرها. وهي أولويات ترتكز على الإنسان أولاً، وازدهار البلاد، والسلام، وبيئة لبنان، وهي التالي موجزها:
أولا- تحسين حياة ورفاهية جميع الناس في لبنان.
ثانياً- تحسين القطاعات الإنتاجية المرنة والتنافسية من أجل إدرار الدخل وتعزيز فرص سبل كسب الرزق بطريقة شاملة ومعززة.
ثالثاً- ضمان مجتمعات سلمية وشاملة بصورة مستدامة من أجل تحقيق التنمية المُنصفة والتشاركية.
رابعاً- إستعادة طبيعة لبنان الغنية ونظامه البيئي من أجل تحقيق تعافي شامل صديق للبيئة.
وقد حضر حفل التوقيع عدد من الوزراء، وسفراء الدول، ورؤساء الهيئات والوكالات الأممية العاملة في لبنان، وحفنة من الإعلاميين والإعلاميات.