حملة حقي/ كلمة إطلاق الحملة 2022/ 8 أيار 2022.

حملة حقي/ كلمة إطلاق الحملة 2022/ 8 أيار 2022.
نطلق اليوم معًا “حملة حقي – الحملة الوطنية لإقرار الحقوق السياسية للأشخاص المعوقين في لبنان” لمراقبة الانتهاكات الحاصلة بحق الناخبين المعوقين في الانتخابات النيابية التي ستجري بتاريخ 15 أيار 2022، أي الأحد المقبل.
انطلقت حملة حقي عام 2005 للحث على تنفيذ المادة 98 من القانون 220/2000 حفظًا لحق فئة الأشخاص المعوقين ترشحًا واقتراعًا، واستطاعت إدراج مادة قانونية في مسودة لجنة الرئيس فؤاد بطرس لمشروع قانون الانتخابات، ثم ثبّت المشرع اللبناني مضمون هذه المادة في القانون 25/2008 وقانون الانتخابات الحالي 47/2017. كما استطاعت بالتعاون مع وزارة الداخلية والبلديات العمل على استصدار المرسوم التطبيقي 2214/2009 لتسهيل عملية اقتراع الناخبين المعوقين. ذلك على المستوى القانوني.
أما على مستوى الدراسات فعمل اتحاد المقعدين اللبنانيين على رصد المراكز الانتخابية ومسح مدى جهوزيتها لإتمام الناخب المعوق عملية اقتراع دامجة. فكان المسح الميداني الشامل لمراكز الاقتراع في لبنان بين 2008 و2009، وكان التدقيق في بيروت سنة 2015، وكانت دراسة كلفة تجهيز جميع المدارس في لبنان من رسمية وخاصة والتي بينت أن 0.8 في المئة لمدة ست سنوات من موازنة وزارة التربية والتعليم العالي كافية لتجهيز جميع المدارس في لبنان، وكانت الدراسات الهندسية التفصيلية والخرائط للمدارس التي قدمت إلى الوزارات المعنية. ولم تأخذ الحكومات المتعاقبة من 2005 إلى اليوم بأي منها.
على المستوى العملي – كما هو لقاؤنا اليوم بأكثر من 200 متطوعة ومتطوع للمراقبة – فقد انطلقت عملية المراقبة في كل استحقاق انتخابي نيابي أو بلدي خلال السنوات السبع عشرة الماضية، وأصدرت الحملة إثر كل انتخابات تقاريرها التفصيلية عن الانتهاكات الحاصلة بحق الناخبين المعوقين، وكانت تتلقى من المعنيين المباشرين الوعود بأن الانتخابات المقبلة ستكون دامجة، وكانت بين عامي 2005 و2019 للأسف وعودًا فارغة.
منذ مطلع السنة الحالية خفضنا سقف توقعاتنا، وحصرنا المطالب الكثيرة بما نسميه الحد الأقل من الأدنى لحقوق الناخبين المعوقين. ولخصناها بالمطالب التالية:
استخدام غرف الطوابق الأرضية في مراكز الاقتراع كأقلام اقتراع حيث توجد، وقد زودنا وزارة الداخلية والبلديات بلائحة بهذه المراكز صدرت عن الوحدة الهندسية في الاتحاد.
تشغيل المصاعد في مراكز الاقتراع حيث توجد.
استحداث أقلام اقتراع في المراكز التي لا وجود فيها لغرف في الطوابق الأرضية.
اليوم، ونحن نطلق فرق المراقبين يهمنا أن نشير إلى ما يلي:
لمسنا تعاونًا مبدئيًا جديًا من وزارة الداخلية والبلدية مع مطالبنا الثلاثة، التي من شأنها إلغاء المشهد المذل لحمل الأشخاص المعوقين وكبار السن على الأدراج كما في كل انتخابات ماضية. فقد تبنت الوزارة اللائحة المرسلة واستطاعت تعديل أماكن بعض المراكز الانتخابية التي لا تتوفر في طوابقها الأرضية غرف.
لمسنا تعاونًا مبدئيا من وزارة التربية والتعليم العالي عبر تعميم الوزير بشأن فتح غرف الطوابق الأرضية حيث توجد، وأن يكون مدير كل مدرسة وناطورها حاضرين في المكان خلال يوم الانتخابات.
لم نلمس أي تعاون من وزارة الشؤون الاجتماعية، التي حجبت داتا الأشخاص المعوقين عن وزارة الداخلية، وما سلمته من لوائح لا يمكن استخدامه لمعرف محل سجل الناخب المعوق كي يتمكن المحافظون من الإيعاز لاستحداث أقلام اقتراع للناخبين المعوقين من حملة بطاقة الإعاقة الصادرة عن وزارة الشؤون في أماكن اقتراعهم. ويهمنا هنا أن نلفت إلى أننا لقينا تجاوبًا من المحافظين حيث تمكنا في الاتحاد بجهودنا أن نزودهم بلوائح اسمية لأعضاء الاتحاد ومتطوعيه، فاستحدثت الأقلام في بعض الدوائر وتلقينا أخبارًا مبدئية مطمئنة منها. فلو سلمت وزارة الشؤون اللوائح التي تحدد دوائر اقتراع الناخبين المعوقين المسجلين لديها ربما لتمكنوا الأحد المقبل من الاقتراع باستقلالية. وهنا نسأل رئيس الحكومة لماذا تحجب وزارة الشؤون هذه الداتا ولا تزودها إلى الداخلية؟
اليوم، ونحن نطلق حملة حقي 2022، وبين هذا العدد الكبير من المتطوعين، نؤكد على أننا سنراقب عملية الاقتراع كما عهدتمونا في كل انتخابات. سنراقب مدى جهوزية الأماكن لاستقبال الناخبين المعوقين، وكيفية تصرف رؤساء الأقلام ومساعديهم ومندوبي المرشحين المختلفين والمحازبين ورجال الأمن مع المقترعين المعوقين. ستنتشر فرق حملة حقي الثابتة والجوالة في دوائر لبنان المختلفة، لتعلن نتائج مراقبتها إلى الرأي العام المحلي والعالمي.
إننا نحث الناخبين المعوقين على ممارسة حقهم الانتخابي عبر الإدلاء باصواتهم لمن يرغبون من المرشحين. ويهمنا التأكيد على أن حملة حقي هي عابرة للمناطق والطوائف والكتل النيابية ولجميع المرشحين، ولا تشجع على الانتخاب لأي لائحة محددة، لكنها تحث الناخب المعوق على ممارسة حقه، على أمل أن يصل إلى يوم يمارس فيه هذا الحق باستقلالية تامة من دون المس بكرامته الإنسانية.
عشتم وعاش لبنان.

By haidar

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *