صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة
البـلاغ التالـــــي:
بمناسبة تدشين مركز التميّز وتعزيز الكفاءة في عمليات حفظ الأمن والنظام في وحدة القوى السيارة بدعم من المشروع البريطاني، جرى اليوم نهار الجمعة 27/5/2022 عند الساعة 12،00 ظهرًا في ثكنة الشهيد اللواء وسام الحسن- الضبية إقامة الحفل، بحضور المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، السفير البريطاني في لبنان السيد إيان كولارد Ian Collard، قائد معهد قوى الأمن الداخلي العميد أحمد الحجار، قائد وحدة القوى السيّارة العميد جهاد الحويّك، قائد وحدة الدرك الإقليمي العميد مروان سليلاتي، قائد وحدة شرطة بيروت وكالة العقيد أحمد عبلا، عدد من ضبّاط قوى الأمن، ووفد رفيع من السفارة البريطانية.
بدأ الحفل بالكلمة الترحيبيّة بالحضور، قدّمها عريف الحفل رئيس شعبة العلاقات العامة العقيد جوزيف مسلّم، تلاها عرضًا لفريق عمل مركز التميّز والكفاءة في عمليات حفظ الأمن والنظام من قبل المقدم روجيه عازار.
بعدها ألقى السفير البريطاني كلمة، مما جاء فيها:
على مدى السنوات الاثني عشر المنصرمة، دعمت المملكة المتحدة قوى الأمن الداخلي بأكثر من /42/ مليون جنيه إسترليني لتصبح جهاز أمني موثوق ومهني، وأكثر قدرة على إدارة تهديدات الأمن الداخلي للسكان وأكثر قدرة على حماية لبنان.
منذ عام 2019، تعمل قوى الأمن تحت ضغوطات شديدة، بسبب الأزمات المتفاقمة في لبنان والمتطلبات العملانية التي تتزايد باستمرار. والجدير بالذكر أنه منذ عام 2019، شاركت قوى الأمن في أكثر من /2000/ مهمة حفظ أمن ونظام، واستجابت على نطاق واسع للاحتياجات والقضايا الأمنية في البنوك والصيدليات والسوبرماركت ومحطات الوقود.
ولا تزال تواصل مهامها على الرغم من التحديات الهائلة التي تواجهها البلاد وشعبها.
في هذا الإطار، تقوم المملكة المتحدة بدعم قوى الأمن الداخلي في الاستعداد لمهام حفظ الأمن والنظام من خلال الاستثمار في قدرات الإدارة الاستراتيجية على شكل دليل مفصل للتوجيه في هذه المهمات، بالإضافة إلى التدريب.
تفتخر المملكة المتحدة بإنشاء مركز التميّز والكفاءة في حفظ الأمن والنظام الذي سيساعد على إضفاء المزيد من الاحترافية على إدارة هذه العمليات.
كذلك، ساهمت المملكة المتحدة بإضفاء الطابع المؤسساتي للتدريب المهني على حفظ الأمن والنظام بالتعاون مع معهد قوى الأمن، مما سيسمح ببدء المزيد من التدريبات في جميع أنحاء لبنان.
علاوة على ذلك، تواصل المملكة المتحدة مساعدة قوى الأمن لتعزيز آليات الالتزام بحقوق الإنسان والمساءلة والشفافية – وهو خط أحمر للمملكة المتحدة – بما في ذلك تنفيذ مبادئ قوى الأمن التوجيهية لحقوق الإنسان خلال استخدام القوة أثناء عمليات حفظ الأمن والنظام
ثم ألقى اللواء عثمان كلمة بهذه المناسبة جاء فيها:
تُعلِّمُنا التجاربُ أنّ الأمنَ يجبُ أن يكونَ على رأسِ الأولويّاتِ في فترةِ الأزمات، وما نشهدُهُ في لبنانَ في هذه المرحلةِ الصعبةِ، يَدفعُنا إلى أن نُضاعفَ جَهدَنا، ونَقومَ بكاملِ مسؤوليّاتِنا تُجاه أهلِنا ووطِنِنا، وبخاصّةٍ تُجاه أبناءِ مؤسّستِنا ضبّاطًا وعناصر.
وانطلاقًا من هذه المسؤوليّة، وما عانيناه في الآونةِ الأخيرةِ من إرهاقٍ وضغوطٍ على أرضِ الواقعِ، بسببِ الأزمةِ الاقتصادية، أكّدَ لنا أنّ دورَنا لا يمكنُ أن يقومَ بهِ أحدٌ سوانا، من حفظِ الأمنِ، وتوقيفِ المطلوبين، والحدِّ من السرقاتِ والتعدّياتِ على الأملاكِ العامّةِ والخاصّةِ، ومكافحةِ الإرهابِ، ولا سيّما ضبطُ الأمنِ على أثرِ نزولِ الناسِ إلى الشارعِ في فترةِ الاحتجاجات، وقد تُوِّجَ بالنجاحِ الأمني الذي رافقَ عمليةَ الانتخاباتِ النيابيةِ الأخيرةِ بشهادةِ الجميع، في أصعبِ مرحلةٍ يَمرُّ فيها لبنان.
هذه المهماتُ الكبيرة والتجاربُ الناجحةُ التي قامت بها قوى الامن لحمايةِ الحريات العامةِ، أدّت إلى صدورِ دليلِ حفظِ الأمنِ والنظام، ليكونَ خطَّ سيرٍ للأهدافِ التي تَستوجبُها مسؤوليتُنا تُجاه الوطنِ والناس، وإنشاءُ غرفِ عملياتٍ متطوّرةٍ، لمتابعةِ القضايا الأمنيةِ وتأمينِ القيادةِ والسيطرةِ على كاملِ الأراضي اللبنانية، وجاء ذلك بمساعدةِ فريقِ الدعمِ البريطاني، بحيث نَشكرُ الدولةَ البريطانية على هذا الدعمِ والتمويل، ونُقدِّرُ تعاونَها وإحساسَها بواقِعِنا الصعبِ، ووقوفِها إلى جانِبِنا على أكثر من صعيد، وهي التي لا توفّرُ فرصةً للوقوفِ إلى جانبِنا، انطلاقًا من الوقائعِ الميدانية، وما يقتضيه الواقعُ، بشكلٍ يَضمنُ النتائجَ الأمنيةَ المطلوبة.
وفي هذا السياقِ، لا نُخفي سرًّا إذا وَصَّفْنا واقعَ مؤسّسةِ قوى الأمن الداخلي التي يَعملُ ضبّاطُها وعناصرُها براتبٍ تدنّى أكثرَ من 90% من قيمتِه، بسببِ الأزمةِ الاقتصاديةِ الراهنة، فأصبحَت خدمةً شبهَ مجّانيّة، مع مفارقةٍ واضحةٍ هي أنّ إرادتَهم لم تهتزَّ، ومناقبيّتَهم لم تَتراجَعْ، وإيمانَهم بمؤسّستِهم ووطنِهم لمْ يتزَعزَع، بل بقيَ همُّهم أن يُطبِّقوا القانون، ويَحفظوا أمنَ الناسِ، والمصالحَ العامّة والخاصّةِ، إنّما في ظروفٍ صعبةٍ لا يكادُ يتحمّلُها أحدٌ، بالنسبةِ إلى صعوبةِ تأمينِ الحدِّ الأدنى من العيشِ الكريمِ لعوائلِهِم، إضافةً إلى صعوبةِ الانتقالِ إلى عملهِم، وتخفيضِ خدماتِ الاستشفاءِ والطبابةِ والتعليمِ.
هذا الأمرُ أيضًا ينسحبُ على خدماتِ مؤسّسَةِ قوى الأمنِ الداخلي التي تعيشُ مشكلةَ صيانةِ الآليات، ومشكلةَ شحِّ المحروقاتِ المهدَّدَة بالتوقُّف، وهذا يُعدُّ مؤشِّرًا خطيرًا لا يُبشّرُ بخيرٍ، وقد يُؤثِّرُ في خدمةِ العناصرِ وجودةِ الخدماتِ، وربَّما يؤدّي إلى أزمةٍ تنعكسُ في الأمنِ والاستقرار على أكثر من صعيدٍ، من دونِ وجودِ أيِّ وسيلةٍ بديلةٍ بينَ أيدينا.
نُجدِّدُ شُكرَنا لدولة بريطانيا، وَنَشدُّ على أيدي المسؤولين المتعاونينَ فيها، للوقوفِ إلى جانبِنا، ومساعدتِنا لتَخطّي هذه المرحلةِ الصعبة، ولا سيّما أنّها لم تقطع جسرَ التعاونِ مع لبنان، في أشدّ أزماتِهِ، على أملِ أن تنفرجَ الأزمةُ قريبًا بأقلِّ الخسائر.
وفي الختام، جرى طرح الأسئلة على الضباط المعنيين في المركز، ثم جال الوفد في أرجاء المركز اطلعوا فيه على الشروحات من قبل رؤساء المكاتب.
